الرقابة المالية ترفض التصالح مع علاء وجمال والملواني

رفضت هيئة الرقابة المالية طلب التصالح الذي تقدم به ياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري والرئيس التنفيذي بشركة هيرمس القابضة، في قضية اتهامه هو وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و 6 آخرين بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي 2 مليار و 51 مليونًا و 28 ألفًا و 648 جنيهًا، والمحدد لنظرها جلسة 9 يوليوالمقبل أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن ياسر الملواني كان قد تقدم بطلب التصالح إلى النيابة العامة، والتي قامت بدورها بإحالة الطلب إلى هيئة الرقابة المالية بوصفها الجهة الإدارية المختصة في هذا الشأن، والتي انتهت بعد دراسة الطلب إلى عدم قبوله ورفضه.
وأشارت المصادر إلى أن دور النيابة العامة انتهى تمامًا، حينما أصدرت قرارها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وأنها ليست الجهة المختصة للنظر أو البت في أي طلب للتصالح، لافتة إلى أن علاء وجمال مبارك لم يتقدما بدورهما بأية طلبات مماثلة للتصالح في هذه القضية.
وكان النائب العام المستشارعبد المجيد محمود، قد قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من "أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاءمحمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني".
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية قدرها 646ر628ر493 مليون جنيه، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم، وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض، تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والتحصل على مبالغ مالية قدرها
442ر235ر12 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على معلومات باقي المتهمين.