بدء التحقيق مع يوسف والي في قضية المبيدات المسرطنة بعد تسليمه لنفسه

القاهرة- أ. ش. أ

يوسف والي وزير الزراعة الأسبق



بدأ المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، صباح اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، والذي قام بتسليم نفسه إلى مستشار التحقيق الذي كان قد سبق له أن طلب ضبطه وإحضاره في ضوء تغيبه عن المثول في الموعد الذي كان مقررا له الأحد الماضي.

ويجري المستشار أحمد إدريس التحقيق مع الدكتور يوسف والي في قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد، وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه، بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين، وفقا لتقديرات الخبراء.

كما يتم استجواب والي في اتهامه بإدخال 37 مبيدا ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحة الإنسان، حيث كان قد سبق له حظر دخولها للبلاد عام 1996، ثم عدل عن القرار عام 1998 وسمح بإدخالها وتداولها حتى عام 2004 عندما ترك منصبه الوزاري، وأثبت تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن تلك المبيدات محظور تداولها قانونا في ضوء القرار الوزاري الذي أصدره يوسف والي، وأيضا في ضوء قانون الزراعة الذي يحظر تداول تلك المبيدات.

ويتم أيضا التحقيق مع والي فى اتهامه ببيع مساحة 38 فدانا بجزيرة التمساح بمنطقة "البياضية" بمحافظة الأقصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بالمخالفة للقوانين، وتسبب في إهدار 200 مليون جنيه على الدولة، حيث قام ببيعها له بمبلغ 8 ملايين جنيه، رغم أن لجنة تثمين الأراضي التي شكلها والي قدرت تلك الأرض بمبلغ 208 ملايين جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن رئيس مجلس مدينة الأقصر كان قد أبلغ والي بأن بيع تلك الأراضي على هذا النحو يمثل إهدارا لـ200 مليون جنيه من المال العامـ إلا أن والي قرر الموافقة على البيع بهذا السعر على مسئوليته الشخصية.

كما أوضحت التحقيقات كذلك أن الدكتور والي كان قد اعتبر أن ثمن تلك الأرض التي باعها لحسين سالم بـ8 ملايين جنيه عام 2000 جاء على أساس أن ذلك المبلغ يمثل سعرها حينما وضع حسين سالم يده عليها عام 1981، فيما كشفت التحقيقات أن تلك الجزيرة لم تكن قد تكونت بعد، ولم يكن لها وجود، حيث ظهرت كأرض طرح نهر عام 1996، وتم تسجيلها عام 1998، وأكدت التحقيقات أن تلك الجزيرة هي محمية طبيعية بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر عام 1996، ومن ثم لا يجوز بيعها.