الجيش المصري: لن نسمح بالقفز على السلطة والشرعية

الاتحاد، وكالات
أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
أمس، أنه لن يسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأي كان وسيتخذ ما
يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بمصر وتؤثر على المواطنين
والأمن القومي، من أي عبث، في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية،
مشدداً على أنه ملتزم بما قرره في خطته لإدارة شؤون البلاد في الفترة
الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور
جديد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية
المنتخبة من الشعب. كما شدد المجلس في بيان تلاه أمس عضوه مساعد
وزير الدفاع اللواء محسن الفنجري، على أن القوات المسلحة المصرية لن تتخلى
عن دورها في إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر على
النحو الذي عبرت عنه جماهير الشعب وأكدته نتيجة الاستفتاء ولن تحيد عن هذا
الدور الوطني، قائلاً إن “انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج
السلمي، يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ
بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا”. وإثر إذاعة البيان، تصاعدت حدة
هتافات المحتجين بميدان التحرير ضد المجلس ومتعهدين بالاستمرار في
الاعتصام وتنظيم مسيرة احتجاجية إلى مقر مجلس الوزراء كانت مقررة اليوم.
كما رفضوا قرارات رئيس الوزراء عصام شرف بإجراء تعديل وزاري خلال أسبوع
وحركة محافظين قبل نهاية الشهر الحالي. وقررت اللجنة التنسيقية للمحتجين
منح رئيس الوزراء “مهلة زمنية” لتحقيق مطالب الثوار.
وأشار إلى أن القوات المسلحة أعلنت منذ بداية الثورة
انحيازها الكامل للشعب وأكدت وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبه المشروعة
في إطار الشرعية الدستورية والقانونية. وشدد على استمرار دعم رئيس الوزراء
للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين
الأخرى.
وردد المتظاهرون بميدان التحرير شعارات غاضبة ضد المجلس
العسكري وتعهدوا بالاستمرار في الاعتصام، واصفين بيان المجلس الأعلى بأنه
“غير محدد وينطوى على تهديد للنشطاء ويتضمن فكرة تبدو وكأنها محاولة
للوقيعة بين المعتصمين في الميدان وبقية أطياف الشعب في منازلهم”