جمعة "الإنذار الأخير" لتنفيذ وثيقة التحرير

مصريون في ميدان التحرير أمس، يهتفون ضد الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة

القاهرة: هاني زايد، الوكالات 2011-07-16 4:16 AM

شارك الآلاف من الداعين للديموقراطية أمس، في تظاهرات احتجاج في أنحاء مصر، أطلق عليها اسم "جمعة الإنذار الأخير"، ضد إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعملية الانتقال السياسي في البلاد وبطء وتيرة الإصلاحات. وقاطع التظاهرات حركة الإخوان المسلمين والسلفيون وبعض حركات شباب الثورة. ويطالب المتظاهرون بتنفيذ "وثيقة التحرير" للتطهير والقصاص من قتلة الثوار، وسرعة نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى طرة، وتخصيص محكمة بكامل دوائرها لمحاكمة قتلة الثوار.

شهدت مصر أمس مظاهرة حاشدة أطلق عليها اسم "جمعة الإنذار الأخير". حيث أطلقت 34 حركة وائتلافا وحزباً وتياراً سياسياً "وثيقة التحرير" للتطهير والقصاص من قتلة الثوار. وتضمنت المطالب سرعة نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى طره، وتخصيص محكمة بكامل دوائرها بعد مراجعة بيانات الهيئة القضائية لمحاكمة قتلة الثوار وأن يكون الرئيس السابق أول الماثلين أمامها. كما طالبوا بضرورة استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وإقالة النائب العام ووزير العدل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واستقلال الأزهر وانتخاب هيئة كبار العلماء لاختيار شيخ الأزهر من بينهم، كما طالب المتظاهرون رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بالانضمام إليهم في الميدان.
وبالمقابل أبدت عدة ائتلافات على رأسها "حركة ثورة 25 يناير" و "ائتلاف 19 مارس" و"أنا مصري" رفضها المشاركة في التظاهر ورفضت الهجوم الذي يتعرض له المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقامت بتنظيم مظاهرة مضادة في ميدان روكسى بمصر الجديدة شرق القاهرة بعنوان جمعة "الأغلبية الصامتة". وأوضحت تلك الائتلافات في بيان لها أن هناك محاولات للوقيعة بين الشعب المصري وقواته المسلحة، مطالبين بفتح باب التطوع لمساندة القوات المسلحة في مقاومة من وصفوهم بـ "العملاء والخونة".
في غضون ذلك أكد الإخوان المسلمون عدم مشاركتهم في التظاهرة، وأرجع المتحدث الرسمي للجماعة محمود غزلان عدم المشاركة إلى أنهم رأوا إعطاء مجلس الوزراء والمجلس العسكري فرصة لتنفيذ القرارات التي تم إعلانها بالفعل. وقال "نسمع عن نية لإعلان العصيان المدني وإيقاف حالة البلد وإغلاق قناة السويس، وبهذا لم تصبح هذه ثورة، والإخوان لن يشاركوا فيها".
إلى ذلك شهدت عدة مدن مظاهرات مماثلة، خاصة في محافظتي السويس والإسكندرية ومدينة العريش حيث حذر المتظاهرون من تراجع الثورة للخلف.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حذر أن انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا، مؤكداً أنه "لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد". وفي محاولة لاحتواء الأسبوع الماضي من الغضب الشعبي قدم المجلس تنازلات كبيرة عبر إعلانه تأجيل الانتخابات لفترة قد تصل إلى شهرين وإنهاء خدمة المئات من ضباط الشرطة المتهمين بإساءة معاملة المتظاهرين وقتل بعضهم.
وعلى صعيد المحاكمات في قضايا الفساد المتهم بارتكابها رموز النظام السابق، تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم ثالث جلسات محاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن. وكان المتظاهرون قد تمكنوا من إلقاء القبض على أميركيين ومصري أثناء قيامهم بمحاولة تحطيم تمثال عبد المنعم رياض وتم تسليمهم للسلطات المختصة.
إلى ذلك استقبل مستشفى التحرير الميداني 16 حالة من المضربين عن الطعام في حالة خطرة، وذلك بعد إضرابهم لما يقرب من 5 أيام مما أدى لإصابتهم بهبوط حاد وضعف شديد.