قاضي محكمة مبارك يكشف ترتيبات انطلاقها بعد غد تاريخ النشر: الإثنين 01 أغسطس 2011

أعلن وزير الداخلية المصري منصور عيسوي خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس تلقيه خطاباً من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطلب فيه إحضار الرئيس المصري السابق حسني مبارك للمثول أمام محكمة جنايات القاهرة بعد غد الأربعاء. وقال إنه اتخذ بالتنسيق مع وزير الصحة وبدعم من مجلس الوزراء الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وأعلن المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي ستباشر محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بعد غد ، أن جلسات المحاكمة في القضية ستكون متعاقبة دونما التقيد بالأيام المحددة لتوزيع العمل وفقاً لدور الانعقاد المحدد للمحكمة وطبقاً لمتطلبات تداول نظر القضية وذلك لحين الانتهاء من الفصل في القضية بصورة نهائية.

وقال المستشار أحمد رفعت في مؤتمر صحفي عقده أمس بدار القضاء العالي بحضور هيئة المحكمة ، “إنه حرصا من المحكمة على أن يطمئن الشعب المصري لإجراءات المحاكمة وما يدور داخل الجلسات في القضية وإيماناً من المحكمة بحق الشعب في متابعة ما يجري ويدور فسيتم السماح بنقل وقائع جلسات المحاكمة من خلال التلفزيون المصري وحده وعلى الهواء مباشرة مع السماح بحضور الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية.

وأوضح أن المحاكمة ستعقد داخل القاعة رقم 1 بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة والتي تتسع لنحو 600 شخص مشيراً إلى أنه سيتم السماح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام بحضور المحاكمة بموجب تصريح مسبق من رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مكتب لتلقي طلبات الحضور والذي سيكون متاحاً أمام المدعين بالحق المدني في القضية ومن ينوب عنهم، وهيئة الدفاع عن المتهمين وأسرهم من الدرجتين الأولى والثانية بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام والصحف ووكالات الأنباء المصرية والعربية والأجنبية على أن يقدم ممثلو الجهات الإعلامية الأجنبية خطاباً رسمياً من الهيئة العامة للاستعلامات موضحاً به اسم الجهة التي يمثلونها.

وقال المستشار رفعت إنه تم وضع مجموعة من الضوابط لحضور جلسة المحاكمة وذلك حفاظاً على هيبة القضاة وارتكاناً لحسن سير العدالة وتمكين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين من أداء رسالتهم للوصول للهدف المرجو بإرساء مبادئ الحق ودعائم العدالة وتتمثل في تحديد الحد الأقصى للحضور بما تتسع معه قاعة المحكمة والمقرر بـ 600 شخص بما تستطيع معه المحكمة من أداء رسالتها دون الإخلال بنظام الجلسة وخلق الظروف المناسبة لمجريات المحاكمة.

وأكد على أنه لن يتم السماح مطلقاً بدخول كاميرات التصوير الفوتوغرافية أو كاميرات القنوات الفضائية بكافة أنواعها وأن تصوير الجلسة سيكون قاصرا على التلفزيون المصري وحده كما سيتم حظر دخول الهاتف المحمول لقاعة المحكمة وأى أجهزة أو أدوات إلكترونية أخرى.

وقال المستشار احمد رفعت إنه مطمئن تمام الاطمئنان إلى إن الحضور في المحاكمة سيلتزمون بالسلوك المتعارف عليه للشعب المصري من احترام المحكمة وعدم إثارة الجلبة أو الإخلال بنظام الجلسة حتى توفق المحكمة في رسالتها بتحقيق العدالة في القضية.

وقال المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم انه جرى بالفعل الانتهاء من إعداد قفص الاتهام وإعداد منصة المحكمة بالقاعة وأن كافة الاستعدادات اللازمة لعقد المحاكمة تم اتخاذها وفي مقدمتها الترتيبات والتدابير الأمنية اللازمة والتي من شأنها توفير الحماية اللازمة حتى تنعقد المحاكمة في مناخ سلس تستطيع معه المحكمة إدارة الجلسة وتحقيق العدالة.