ضم محاكمة وزير الداخلية المصري الاسبق لقضية مبارك

القاهرة (رويترز) - قررت دائرة في محكمة جنايات القاهرة تحاكم وزير
الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين في قضية
قتل المتظاهرين ضم محاكمتهم الى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني
مبارك والتي سيبدأ نظرها في الثالث من أغسطس اب أمام دائرة أخرى في
المحكمة.



وجاء القرار بعد اشتباكات عنيفة في مطلع الاسبوع بين متظاهرين
يطالبون بسرعة محاكمة مبارك وبلطجية يقول محتجون انهم تابعون لوزارة
الداخلية.



وكان المتظاهرون الذين قدر عددهم بنحو ثلاثة الاف متظاهر يشاركون في
مسيرة الى مقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ
الاطاحة بمبارك في الحادي عشر من فبراير شباط حين سدت قوات الشرطة العسكرية
الطريق أمامهم ثم هاجمهم البلطجية من الخلف بالحجارة والزجاجات الفارغة
وقنابل المولوتوف. كما اطلقت عليهم قنابل غاز مسيل للدموع من الخلف. وشارك
بعض الاهالي في منع المتظاهرين من التوجه الى مقر المجلس.



ويعتقد العديد من المصريين أن الجيش يمتنع عن الاسراع بمحاكمة مبارك
القائد الاعلى السابق للقوات المسلحة ويقولون انه يريد تجنيبه الاهانة
العلنية. ويتهمون الجيش بتعطيل اصلاحات سياسية والبطء في محاسبة فاسدين
وتجنب عزل من عملوا مع مبارك من مناصبهم.



وقتل أكثر من 840 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف اخرين خلال
الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني وأطاحت بمبارك
بعد 18 يوما.



وأحيل العادلي والضباط الستة الكبار الذين كانوا من أقرب معاونيه
وكذلك مبارك للمحاكمة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار
والشروع في قتل المتظاهرين الذين اصيبوا بغرض اخماد الانتفاضة.



ونظرت قضية العادلي والضباط الستة في أكثر من جلسة لكن اضطراب قاعة
المحكمة التي اكتظت بمحامين ومصابين وأقارب قتلى وكذلك اعتراض محامين على
رئيس الدائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة قائلين انه أصدر أحكاما لمصلحة
مبارك في السابق حال دون المضي قدما في نظر القضية.



وقال جمعة يوم الاثنين وقد مثل العادلي والضباط الستة في قفص
الاتهام "بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة القضية المتهم فيها الرئيس
السابق محمد حسني مبارك للدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة عن ذات التهم
وذات أدلة الثبوت التي يحاكم بها المتهمون قررت المحكمة تطبيقا للقانون ضم
القضية المنظورة بجلسة اليوم للدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة لنظرها
مع الجناية رقم 3642 لسنة 2011 مع استمرار حبس المتهمين."



وكانت الدائرة التي يرأسها جمعة بدأت نظر قضية العادلي والضباط الستة في أبريل نيسان.







ولدى خروج سيارات الشرطة المصفحة التي تقل العادلي والضباط الستة من
مبنى المحكمة يوم الاثنين لاعادتهم الى السجن رشقها عشرات النشطاء
بالحجارة.



وكانت مصادر قالت في وقت سابق ان محاكمة مبارك قد تجرى في شرم الشيخ.



لكن خبراء قانونيين قالو ان ضم القضية المتهم فيها العادلي الى قضية
مبارك يمكن أن يصعب محاكمة مبارك في شرم الشيخ في وقت يحاكم فيه باقي
المتهمين في القاهرة.



وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض "تم ضم القضيتين .. سيحاكم العادلي حيث يحاكم مبارك."



ويمكن أن يتسبب المزيد من التأجيل أو نقل مقر نظر القضية في تأجيج
غضب المصريين الذين يبدو أنهم يصرون على أن يروا العادلي وقد أدين بقتل
المتظاهرين.



وقال محمد عبده الذي كان يقف خارج المحكمة "لماذا أجلوا المحاكمة
اليوم.. تعبنا من التأجيلات التي لا تنتهي. ابن أخي قتل في الثورة من الذي
سيأخذ لنا حقنا ... اذا ظلت المحكمة تؤجل محاكمة من قتلوه.."



والعادلي مكروه منذ استخدمت الشرطة الذخيرة الحية وقنابل الغاز
المسيل للدموع ومدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات في تفرقة المحتجين
الذين كانوا يطالبون بتنحي مبارك الذي قضى 30 عاما في حكم البلاد.



وفي أوائل الشهر الحالي اعتذر القاضي جمعة عن عدم نظر قضية أخرى
خاصة بقتل المتظاهرين متهم فيها رئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور ورئيس
مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف و23 من المسؤولين والنواب ورجال الاعمال
قائلا ان دائرته مشغولة بنظر كثير من القضايا بحسب صحف محلية نقلت عنه.



لكن نشطاء كانوا اعترضوا على احالة القضية التي تعرف بقضية موقعة الجمل الى جمعة.


وكان راكبو جمال وخيول هاجموا المعتصمين في ميدان التحرير في الثاني من
فبراير شباط وقتلوا عشرات منهم وأصابوا مئات اخرين. واتهم سرور والشريف
واخرون بتدبير الهجوم.



ويعتصم ألوف النشطاء في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدينة
الاسكندرية الساحلية وبضع مدن أخرى منذ الثامن من يوليو تموز الحالي
احتجاجا على ما يقولون انه بطء محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين وبطء تنفيذ
اصلاحات طالب بها من قاموا بالانتفاضة.



وفي بداية الجلسة يوم الاثنين طلب جمعة أن يقتصر تصويرها على
التلفزيون المصري في وقت ازدحمت فيه القاعة بكاميرات العديد من محطات
التلفزيون.



وظهر العادلي والضباط الستة في قفص الاتهام.



وكان المحتجون طالبوا بعقد جلسات محاكمة المسؤولين السابقين في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد علنا.



ويرقد مبارك (83 عاما) في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر منذ بدء التحقيق معه في ابريل نيسان.



وتنظر محاكم جنايات في بضع محافظات أخرى قضايا متهم فيها ضباط بقتل متظاهرين.



ويحاكم في قضية مبارك ابناه علاء وجمال لكن بتهم تتصل باستغلال النفوذ وكذلك صديقه رجل الاعمال حسين سالم المتهم بالرشوة.



وألقت السلطات الاسبانية القبض على سالم قبل بضعة أسابيع بتهمة غسل الاموال.

وقال محمد فهمي عضو ائتلاف شباب الثورة ان ما حدث خلال مسيرة يوم السبت
كان هجوما منسقا ضد محتجين مسالمين كان هدفهم الضغط على المجلس العسكري
للاسراع بالاستجابة لمطالبهم.



وأضاف أن الائتلاف سيواصل دعوة الناس الى الاحتشاد يوم الجمعة
وسيواصل الاحتجاج ردا على ما حدث للمسيرة التي أصيب فيها أكثر من 300
متظاهر لا يزال عدد منهم في المستشفيات.



ونفى المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن يكون له أي دور في الهجوم على المسيرة.



ومن ناحية أخرى قررت المحكمة العسكرية يوم الاثنين حبس رئيس الوزراء
الاسبق أحمد نظيف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بتسهيل
الاستيلاء على اراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام.



وكشفت التحقيقات في القضية عن أن نظيف وسمير فرج محافظ الاقصر
السابق قاما بتمكين رجل الاعمال الاقصري ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة
أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لانشاء حمام سباحة أولمبي عليها بالامر
المباشر دون اجراء مزاد وبثمن يقل عن ثمن المثل.



واوضحت التحقيقات ان فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه (ما يصل الى عشرة ملايين دولار) وأن نظيف ألحق ضررا بالغا بالمال العام.