مبارك يعاني من وهن وممتنع عن الأكل

القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية امس الثلاثاء إن الرئيس المصري السابق حسني مبارك المقرر أن يمثل أمام المحاكمة الأسبوع المقبل بتهمة قتل متظاهرين يعاني من وهن شديد.
ونقلت عن محمد فتح الله مدير مستشفى شرم الشيخ الدولى «مبارك ممتنع تماما عن تناول الطعام ويتناول بعض السوائل والعصائر فقط وفقد الكثير من وزنه ويعانى حالة من الضعف والوهن الشديد.»
فيما اعلنت الوكالة ايضا إنه تحدد 11 أيلول موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين فيما تعرف بقضية موقعة الجمل التي سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى من المحتجين المطالبين بسقوط حسني مبارك في شباط .
وقالت الوكالة «حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استنئاف القاهرة جلسة 11 ايلول القادم لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في موقعة الجمل.»
وتضم قائمة المتهمين في هذه القضية 25 متهما هم رئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور والباقون من المسؤولين والنواب ورجال الأعمال.
وكان راكبو جمال وخيول هاجموا المحتجين في ميدان التحرير في الثاني من شباط أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.
وقتل خلال الموقعة عشرات المحتجين وأصيب مئات خلال الاعتداء على المتظاهرين في الثاني من شباط .
واتهم سرور والشريف وآخرون بتدبير الهجوم.
وأطاحت الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 25 كانون الثاني بمبارك في 11 شباط.
من جهة اخرى أكد المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان أن أحداث العباسية التي وقعت الاسبوع الماضى وما أحاط بها من اعتداءات على أمن وسلامة المتظاهرين السلميين إنما جاءت بصورة منظمة وممنهجة.
وطالب المجلس ، في تقرير للجنة تقصي الحقائق التى شكلها ، بفتح تحقيق قضائي بصورة فورية وعلنية لتحديد المسئولين عن أحداث العنف التي شهدتها منطقة العباسية مؤخرا من اعتداءات جرت بحق المشاركين في المسيرة السلمية التي كانت بصدد الذهاب إلى مقر وزارة الدفاع لإبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمطالب المعتصمين بميدان التحرير.
وأشار تقرير اللجنة التي شكلها المجلس برئاسة محسن عوض إلى أن التحقيق القضائي لابد أن يشمل أيضا أحداث العنف المشابهة التي دارت في القاهرة والإسكندرية والسويس وتحديد هوية المتورطين بها ومساءلتهم قانونيا.
وأضاف التقرير انه تأكد للجنة تقصي الحقائق من واقع معاينة موقع الأحداث في ميدانى العباسية والتحرير، والاستماع إلى شهود العيان، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس العسكري وحركة شباب 6 أبريل، وتصريحات المسئولين والتحليلات الإعلامية - أن أحداث العباسية وما أحاط بها من اعتداءات على أمن وسلامة المتظاهرين السلميين إنما جاءت بصورة منظمة وممنهجة.
وأوضح التقرير أن ما تلا تلك الأحداث من إعتقالات لاعداد من المتظاهرين إنما يؤكد ضرورة التزام السلطات المصرية بضمان حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج والاعتصام والتعبير الجماعي عن الرأي طالما اتصف كل هذا بالطابع السلمي.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان رفضه الكامل لخطاب التحريض والتخوين بحق فصائل وحركات وطنية مصرية دون أدلة واضحة تعلن على الرأي العام المصري بشفافية كاملة ، داعيا الجهات الرسمية وغير الرسمية الامتناع عن العودة إلى «قاموس التخوين والالتزام بإدارة الاختلاف السياسي والخلاف في الرأي دون انتقاص من وطنية أحد» بحسب ما جاء بالتقرير.