أثار قرار إخلاء سبيل "سوزان ثابت" - قرينة الرئيس المخلوع "حسنى مبارك"- من الكسب غير المشروع بعد انتفاء مبرر الحبس الاحتياطي الكثير من الجدل والتساؤلات حول مصير باقي المتهمين بالتربح والكسب غير المشروع.
"محمد الدماطى" – وكيل نقابة المحامين –، أكد أن قرار إخلاء سبيل "ثابت" يحمل بين طياته ضربة قوية للثورة حيث أن إخلاء سبيلها من قِبَل الكسب غير المشروع بحجة تنازلها عن الأموال إلى الدولة يعنى إمكانية تكرار هذا الأمر مع كافة المتهمين فى التهم المماثلة لأنه لا يجوز للقضاء أن يكيل بمكيالين فى نفس القضية مما يعنى إخلاء سبيل جميع المتهمين الذين يقومون بإجراء تصالح مع الكسب وإعادة للأموال المنهوبة دون أن تتم محاسبتهم.
وأضاف: لم أكن أتصور أن أسمع مثل هذا الخبر المؤلم لأنه من المستحيل أن يتم إخلاء سبيل هؤلاء مطلقاً كما أن هذا القرار يشكل خطورة على الثورة نفسها وباتخاذ مثل هذا القرار نكون قد فتحنا الباب على أنفسنا لإخلاء سبيل جميع ناهبى مصر بمجرد إتمام التصالح وهو ما لا يمكن القبول به أبداً.
فيما أكد "حسام عيسى" – أستاذ القانون بجامعة عين شمس – أن قرار إخلاء سبيل "ثابت" لا يعنى إنتهاء الأمر عند هذا الحد بل أن التحقيق معها مازال مفتوحاً وهو ما يعنى استكماله إذا ظهرت لها أى أرصدة بالخارج أو ظهر تورطها فى أى قضية كسب غير مشروع.
وأضاف: أما بقية المتهمين والذين لازال التحقيق جارياً معهم فإن وضعهم مختلف كثيرا حيث ثبت تهريبهم بعض الأموال وتوصلت التحقيقات إلى وجود أرصدة خاصة بهم فى الخارج مما يوجب ضرورة معرفة مصدرها والارشاد عن باقى المبالغ التى من الممكن أن يكون قد تم تهريبها بالإضافة إلى أن تهريبهم بعض الأموال للخارج يعنى وجود جريمة تستلزم المحاكمة حتى إذا أعادوا الأموال إلى الدولة.