الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 07:48
صورة أرشيفية
أعلنت أمل صالح، ممثل الأمين العام للمنظمة العربية للديمقراطية، اعتزام
المنظمة على التعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية المتخصصة فى مراقبة
الانتخابات، وذلك فى إطار دعم مفهوم العدالة الانتقالية، وتهيئة المناخ
العام للتحول الديمقراطى، وحفظ ذاكرة الأمة فى رصد وتوثيق الانتهاكات
الحقوقية قبل وأثناء الثورة، وتقديم الدعم القانونى للضحايا، وذلك لضمان
مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر خلال مرحلة التحول الديمقراطى.
وقالت صالح، خلال الدورة التدريبية التى عقدتها المنظمة العربية
للديمقراطية بالتعاون مع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حول "التخطيط
الاستراتيجى لمنظمات المجتمع المدنى" بمدينة العين السخنة، إن الخطة
المستقبلية لعمل "العربية للديمقراطية" فى مصر تتمثل فى إعداد وتأهيل كوادر
المراقبة الوطنية لمتابعة مراحل العملية الانتخابية، لاسيما أن الانتخابات
البرلمانية المقبلة لها طبيعة خاصة، حيث إنها العملية الانتخابية الأولى
بعد ثورة يناير، والتى سترسم الخريطة السياسية لمصر خلال الخمس السنوات
القادمة.
من جانبه أكد هانى إبراهيم، خبير التدريب والتنمية بالمجتمع المدنى، أن
بناء القدرات الداخلية للجمعيات الأهلية هو التحدى الأهم لمنظمات المجتمع
المدنى خلال المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن تفهم
طبيعة الدور الحقيقى لمنظومة العمل الأهلى يحول دون ازدواجية وخلط الأدوار
بين مؤسسات المجتمع المدنى الأخرى.
وتحليلاً لأسباب ضعف تأثير منظمات المجتمع المدنى قال إبراهيم خلال الدورة
التدريبية "التخطيط الاستراتيجى للجمعيات الأهلية" إن ضعف هيكلة المنظمات
الأهلية يجعلها تعجز عن استيعاب التدفق التمويلى للجهات المانحة، إلى جانب
ضرورة توجيه رسالتها لتطلعات ومتطلبات المجتمع وليس الممول.
وأضاف هانى إبراهيم أن التدفق التمويلى من الجهات المانحة لا يستهدف
بالضرورة التركيز على الإصلاح السياسى المنحصر فى العملية الانتخابية
فحسب،لأن هناك جهات تمويل تسعى لدعم عملية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى
المجتمع.
على جانب آخر حذر المشاركون من تهميش المجتمع المدنى المصرى ووجود هجمة
منظمة بغرض النيل منه، خصوصًا أن فاعليات المجتمع المدنى منذ 2000 وحتى
الآن عملت على تهيئة الرأى العام المصرى إلى ضرورة التغيير ضبط أداء منظمات
المجتمع المدنى بعد 25 يناير تحول الثورة المصرية إلى ثورة إيرانية أخرى،
وطالبوا المجلس العسكرى بضرورة الحفاظ على الثورة المصرية.
من جانبه قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار فكرة الورشة جاءت
لإلقاء الدور على المجتمع المدنى الذى لعب دورًا هامًا فى أحداث ثورة 25
يناير، فهو لم يصنع الثورة، ولكنه قام بتدريب الشباب على مبادئ حقوق
الإنسان.
واستنكر عدم اعتراف القائمين على شئون البلاد بالمجتمع المدنى، والذين
اجتمعوا مع كافة فئات المجتمع من قادة الرأى، ولم يعبأوا بالمجتمع المدنى،
مشيرا إلى أن ما شغل بال المجتمع المدنى حاليًا هو آلية بناء نفسه للتعاطى
مع المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، خاصة فى فترة زخم سياسى وتحولات
فى النظام السياسى انعكس على تحولات اجتماعية وثقافية فى المجتمع.
وكشف المشاركون من الكوادر الشابة لمنظمات المحتمع المدنى كافة المعوقات
التى تشوب عمل المنظمات الأهلية، والتى تقف حائلاً دون تفعيل دورها خلال
مرحلة التحول الديمقراطى فى مصر، والتى تتمثل فى تشتت وتضارب رؤى منظمات
المجتمع المدنى لعملية الإصلاح الداخلى للبلاد، بالإضافة إلى ضبابية الإطار
القانونى لعمل المنظمات الأهلية وعدم وضوح طبيعة الجهات الرقابية على
المنظمات الأهلية.