القاهرة: استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الخميس النظر في القضية التي يحاكم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وعدد من كبار معاونيه والمتعلقة بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
واكد المستشار أحمد رفعت أن ضم قضية العادلي وقضية الرئيس السابق أمر متروك لهيئة المحكمة.
وقال المستشار رفعت إن جلسة اليوم للمحاكمة وليس للاجراءات التي تمت أمس ،مشيرا إلى أنه سيتم فض الأحراز وبعد ذلك سيتم الاستجابة لطلبات المحامين.
وبدأ رئيس المحكمة بالنداء على اسماء المتهمين في القضية رقم 1227 بالترتيب الاتي..
حبيب ابراهيم حبيب العادلي
احمد رمزي
عدلي مصطفي
حسن محمد عبد الرحمن يوسف
اسماعيل محمد عبد الجواد
اسامة يوسف اسماعيل المراغي
عمر عبد الغزيز فرماوي
وطالب محامي الدفاع تأجيل تقديم مذكرات الطلبات للمحكمة بعد الاطلاع على الاحراز المقدمة في قضية اليوم.
وبدأت المحكمة في فض احراز القضية كالتالي ..
الحرز رقم واحد عبارة عن.. 12 دفتر خاص بغرفة عمليات الامن المركزي الخاص برئاسة القوات وهي موجودة في علبة كرتونة .. وقام رئيس المحكمة بفتحها وقال "بعد التاكد من سلامتها يعاد تحريزه كما كان بعد اطلاع الدفاع بكامل هيئته على كل حرز ".
الحرز رقم 2 مكون من 22 دفتر تابع للامن المركزي والعمليات الخاصة ومرقمة ، وبعد التأكد من سلامتها قال رئيس المحكمة "تم فض الحرز بمعرفة المحكمة بعد التاكد من سلامة الاختام ويعاد تحريزه كما كان بعد اطلاع الدفاع بكامل هيئته".
الحرز رقم 3 يحتوي على دفاتر السلاح الخاص بالامن المركزي والكشف المرفق معنون "التعاملات الخاصة بالامن المركزي" نوع الدفتر وتاريخ والجهة الوارد منها.
الحرز رقم 4 عبارة عن كرتونة بها 10 دفاتر خاصة بغرف السلاح للامن المركزي وفقا للبيان الوارد والمنظر بالحرز وقامت الهيئة بفض الحرز بعد التاكد من سلامة اختامه.
الحرز رقم 5 عبارة عن كرتونة بها عدد من الاحراز في مظاريف عددها 20 مظروفا .
وقال المستشار أحمد رفعت ان الحرز رقم 6 يحوي 16 مظروفا تحتوي على اسطوانات مدمجة ،ويوجد في كل مظروف 3 شرائط فيديو كاسيت من المخابرات العامة المصرية بشان احداث 25 يناير.
وعرض مظروف آخر به معطف وسروال يوجد بهما ثقوب كان يرتديه المجني عليه احمد هشام.
واما الحرز رقم 7 يحتوي على ثلاثة دفاتر من مديرية امن الجيزة.
وحرز آخر به فوارغ طلقات خرطوش مطاطية وصفيحة اسطوانية متوسطة الحجم ،واثار بنطال به طلقات نارية .
وورد الحرز الاخير من النيابة العامة يحتوي على اربعة اسلحة مقدمة من المجني عليه محمد عبد الرحمن احمد.
وقال المستشار أحمد رفعت انه مسموح لهيئة الدفاع باكملها الاطلاع على الاحراز بشرط ان يكون مندوب واحد عن كل متهم ،وتقوم المحكمة بتحديد زمان الاطلاع على هذه الاحراز،حيث سيتم ايداعها في دار القضاء العالي.
وطالب محامي المتهم عدلي فايد من المحكمة التعرف على عدد الجنود والافراد التابعين للمتهم الثالث عدلي فايد لانه سيتوقف عليه دفاع المتهم الثالث في القضية .
وبعد فض جميع الاحزاز في القضية قام المستشار أحمد رفعت برفع الجلسة للمداولة.