دعا نادي قضاة الإسكندرية لعقد جمعية عمومية طارئة غدا الجمعة بمقر النادي لإقرار مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية الجديد والتى تقدم بها أعضاء النادي بعد أن تم تجميع المقترحات من كافة الأعضاء حول
مشروع القانون .
وقال رئيس نادي القضاة بالإسكندرية المستشار عزت عجوة إنه من المقرر عرض تلك المقترحات على الأعضاء تمهيدا لرفعها للجهات المعنية لتعبر عن آراء قضاة الإسكندرية مشيرا إلى أن معظم القضاة أكدوا على أهمية أن تكون المساواة والأقدمية هى المبادىء الحاكمة لجميع شئون رجال القضاء فى مصر .
وشدد عجوة على ضرورة أن يؤكد القانون الجديد على مبدء استقلال القضاة وعدم اشتغالهم بأي عمل له علاقة بالشئون السياسية ، وأن تحدد فترة الإعارة الخاصة بكل قاض لمدة واحدة تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات ، وأن يتيح القانون الجديد التبادل بين مستشارى النقض والاستئناف وأن يتم هذا التبادل بشكل سنوى .
وأكد أهمية أن لا يبتعد القاضى عن منصته فى أي عمل قضائي آخر لأكثر من 4 سنوات لأن المنصة هى أساس عمل رجل القضاء معربا عن رفضه لتشكيل لجنة إجراء التعديلات الخاصة بالقانون ، بسبب ما وصفه بتجاهل المجلس الأعلى للقضاء لاستطلاع آراء القضاة حول أسماء أعضاء اللجنة .
وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر قد ناشد قضاة مصر بسرعة تقديم مقترحاتهم بشأن تعديل مشروع قانون السلطة القضائية إلى نادي قضاة مصر القاهرة أو أندية الاقاليم في موعد غايته 21 أغسطس الحالي .